المعالجة المعلوماتية للصفقات العمومية

المعالجة المعلوماتية للصفقات العمومية

        تهدف المعالجة المعلوماتية للصفقات العمومية إلى ضمان مزيد من الشفافية في تدبير الصفقات وتأمين تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتحقيق فعالية ونجاعة ومردودية أفضل في إنجاز الشراء العمومي. ويقوم برنامج المعالجة المعلوماتية للصفقات العمومية، الذي أطلقته الخزينة العامة للمملكة ابتداء من عام 2007 في إطار تنفيذ استراتيجية والمغرب الرقمي»، على أساس ثلاثة محاور كبرى هي: بوابة الصفقات العمومية، وبرنامج إيداع وفتح وتقييم العروض الإلكترونية، وبرنامج «التعهد الإلكتروني».

المطلب الأول : بوابة الصفقات الإلكترونية

      تم إطلاق بوابة الصفقات العمومية من قبل الخزينة العامة للمملكة عام 2007، غير أنها لم تصبح الزامية لنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية إلا في ظل مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي نص في المادة 147 منه على أن تنشر ببوابة الصفقات العمومية، التي عهد للخزينة العامة للمملكة بتسييرها، الوثائق والبيانات التالية:

•النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

•البرامج التوقعية للمشتريات وتعيينها عند الاقتضاء. 

•إعلانات الإشهار المتعلقة بطارات العروض المفتوحة وطلبات العروض بالانتقاء المسبق والمباريات والمسامر التفاوضية والاستشارات المعمارية والمباريات المعمارية والاستشارات المعمارية التفاوضية وإعلانات التصحيح وإعلانات طلب إبداء الاهتمام وإعلانات المناقصات الإلكترونية المعكوسة والرسالة الدورية المتعلقة بطلبات العروض المحدودة وملف الدعوة إلى المنافية وكذا التغييرات المرتبطة به ومحضر الاجتماع أو زيارة الموقع ونتائج طلبات العروض والصفقات التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة... ومقرر إلغاء المسطرة وتفادي انتهاء تنفيذ الصفقات...

ويجوز تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة الصفقات. وخلافا لكافة القطاعات الحكومية الأخرى، فإن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بالنشر في البوابة الإلكترونية. وتمكينا لأصحاب المشاريع من ولوح البوابة المذكورة، فإن الخزينة العامة للمملكة تضع رهن إشارة كل واحد منهم اسم حساب وكلمة سر، وذلك بعد إرسال صاحب المشروع لاستمارة التسجيل مملوءة بكيفية سعيدة وموقع عليها، ويتم تحميل هذه الاستمارة من بوابة الصفقات العمومية.

المطلب الثاني : برنامج إيداع وفتح وتقييم العروض الإلكترونية

      يعتبر برنامج إيداع وفتح وتقييم العروض الإلكترونية برنامجا رائدا على صعيد شمال إفريقيا والشرط الأوسط. وقد تم إحداث هذا البرنامج بموجب المادة 147 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية التي نصت على أنه «يمكن إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية». ويشكل هذا البرنامج، الذي تم إحداثه منذ فاتح يناير 2015، نظاما لتبادل الكتروني آمن بين المتنافسين من جهة وبين المشترين العموميين من جهة أخرى.

أولا : شروط وكيفيات إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين

        تضمن قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 بتاريخ 4 شتنبر 2014 المتعلق بتجريد. مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية الشروط الواجب مراعاتها عند إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية.

وتتحدد هذه الشروط فيما يلي:

• توفر صاحب المشروع على اسم حساب وكلمة سر يمنحان من قبل الخزينة العامة للمملكة بعد إرسال واستمارة التسجيل، القابلة للتحميل من بوابة الصفقات العمومية وملئها بكيفية صحيحة وتوقيعها وختمها قانونيا من طرفه.

• الامتثال للمتطلبات التقنية للولوج إلى وظيفيات بوابة الصفقات العمومية.

ويتم إجراء الصفقات الإلكترونية عن طريق قيام صاحب المشروع بوضع ملف طلب العروض والوثائق والمعلومات التكميلية رهن إشارة المتنافسين على بوابة الصفقات العمومية، مع توضيح كيفيات الرد الإلكتروني على طلب العروض المذكور، وتحقيقا لهذا الغرض فإن صاحب المشروع يرفق بطلب العروض المذكور مفاتيح مزدوجة للتشفير، وبذلك يصبح بإمكان المتنافسين فحص وتحميل ملف طلب العروض وكذا الوثائق المكملة لها.

ثانيا : مسطرة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية

      تطبق على عماية فتح أظرفة المتنافسين، سواء المقدمة على حامل ورقي أو المرسلة بطريقة إلكترونية، وكذا على تقييم عروضهم بطريقة إلكترونية نفس الإجراءات المسطرية الجارية على طلب العروض والمنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك إلى حين انتهاء أشغال لجنة طلب العروض. ولرئيس اللجنة المذكور، الذي تسلم له حقوق الولوج ومفاتيح التشفير المتعلقة بطلب العروض، أن يلج -عبر الخط إلى أظرفة المتنافسين التي تم إيداعها ببوابة الصفقات العمومية. فإذا صادفته صعوبات تقنية ترجع إلى عدم توفر خدمات البوابة أو إلى اختلالات من شأنها إعاقة فتح وتقييم العروض عند التاريخ والساعة المحددين لفتح الأظرفة حق له إرجاء الجامعة المذكورة بثمانية وأربعين (98) ساعة . وتبرم الصفقة في أعقاب مسطرة الرد الإلكتروني على طلبات العروض، وذلك على أساس ملف، ورقي".

المطلب الثالث : التعهد الإلكتروني : برنامج المناقصات الإلكترونية

        برنامج المناقصات الإلكترونية مسطرة جديدة لإجراء الصفقات العمومية من شأنها تمكين صاحب المشروع من عقد صفقات التوريدات الجارية المنامة شراء منتجات موجودة في السوق ولا تتطلب خصائص مميزة عن طريق مناقصة إلكترونية. وقد أثبتت تطبيقات هذه المنظومة الإلكترونية في مجموعة من البلدان نجاعتها في الحد من تعقيدات وبطء المساطر المنظمة لعقد الصفقات العمومية وتقليص تدخل الموارد البشرية في إنجاز هذه الصفقات، الأمر الذي ساهم في تكريس الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى الصفقات العمومية.

وتجد هذه المسطرة مرجعيتها في المادة 151 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وقد تم تحديد كيفيات وشروط اللجوء إليها وإجرائها بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20,14 بتاريخ 4 شتنبر 2014 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية (الفصل الثالث، المواد من 15 إلى 32).

وتجري المناقصة الإلكترونية عن طريق قيام صاحب المشروع ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية بوابة الصفقات العمومية، ويحتوي هذا الإعلان على البيانات التالية:

• موضوع المناقصة الإلكترونية.

• صاحب المشروع.

• التاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة.

• اليوم والساعة المحددين لبدء واختتام المناقصة الإلكترونية ومدة تمديدها.

• الإحالة إلى المادة المثبتة للوثائق المتطلبة في حالة المناقصة الإلكترونية.

• الشروط المطلوبة من المتنافسين.

• العدد الأدنى للمتنافسين الواجب تسجيلهم للمشاركة في المناقصة.

• العدد الأدنى للمتنافسين المقبولين للمناقصة.

• ثمن بدء المناقصة الإلكترونية الذي أعده صاحب المشروع.

• عتبة أو عتبات المناقصة الإلكترونية.

كما يقوم صاحب المشرع بنشر ملف المناقصة الإلكترونية الذي يتضمن نظام المناقصة الإلكترونية ونموذجا لدفتر الشروط الخاصة ونموذجا للتصريح بالشرف.